ولا أكبره ، حال الضرورة وعدمها ، بل الحكم عندها التيمّم كما يأتي . وقال الصدوق في الفقيه : « لا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » « 1 » . انتهى . وفي الهداية : « ولا بأس أن يتوضّأ بماء الورد للصلاة ، ويغتسل به من الجنابة » « 2 » . إلى آخره . انتهى . ومثله حكي عن أماليه « 3 » . وظاهر كلامه عدم الفرق بين صورتي الاضطرار والاختيار . وحكى جماعة « 4 » عن الحسن بن أبي عقيل العماني أنّه كان يرى جواز التوضّؤ والاغتسال بماء الورد عند الضرورة ، بل بالمضاف مطلقا عندها . دليل الأوّل وجوه : منها : الإجماع ، حيث لم يخالف في المسألة سوى الصدوق ، وهو شاذّ معروف لا يقدح خلافه . ومنها : أنّ الأحداث إذا وقعت فلا بدّ في رفعها من رافع قطعيّ مدلول عليه من الشرع ، فإذا رفعناها بالماء المطلق يحصل القطع بالرفع ، وأمّا الرفع بغيره فمحلّ الشكّ ، فمقتضى الأصل بقاء الأحداث معه . والحاصل : أنّ الحكم بارتفاع الحدث شيء موقوف على حكم الشارع ، ولم يثبت سوى ما تعرف ضعفه . ومنها : قوله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً « 5 » إلى آخره ، حيث دلّ على وجوب التيمّم عند فقد الماء ، ولفظ الماء حقيقة في المطلق ؛ للتبادر ، وعدم صحّة السلب ، فلا ينصرف إلى المضاف ، وحيث لم يعيّن واسطة بين فقد الماء والتيمّم علم أنّه لا يجوز

--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 6 . ( 2 ) الهداية ، ص 65 - 66 . ( 3 ) أمالي الصدوق ، ص 514 ، المجلس 93 . ( 4 ) منهم : العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 57 ، المسألة 30 . ( 5 ) النساء ( 4 ) : 43 .